تولي المملكة العربية السعودية التزامًا بتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، بعد أن أدركت أهميته في تنويع القاعدة الاقتصادية، بعيدًا عن عوائد إنتاج النفط وتصديره. وباستطاعة هذه الصناعة أن تولد عائدات ضخمة تساهم إلى حد كبير بالناتج الإجمالي المحلي، لتصبح محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني. فالمملكة هي المحور الاقتصادي للمنطقة بأسرها، وهي أضخم الاقتصادات الإقليمية، وأحد أعضاء مجموعة العشرين، مما يعزز من مكانتها باعتبارها مركزًا لفعاليات الأعمال.​ ولذلك تتمتع المملكة بمقومات مميزة كموقعها الجغرافي الاستراتيجي، والعمق العربي والإسلامي بكونها ​​قبلة للمسلمين، حضارة وتاريخ، وقوة استثمارية رائدة، واقتصاد متنوع، ومرافق وفنادق جديدة وعصرية، وبنى تحتية قوية، والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة، وسهولة الأنظمة والإجراءات؛ هذه المقومات قادرة على جذب معارض ومؤتمرات والمنتديات واجتماعات دولية، مما يمكن المملكة من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم وتسعى المملكة دائمًا في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية. كما ترغب المملكة في تعزيز موقعها التنافسي بين دول العالم، لذا فهي تتخذ التنمية المستدامة خيارًا استراتيجيًا أساسيًا. وتسير المملكة بخطى واثقة نحو تحفيز نمو صناعة المعارض والمؤتمرات، حيث تستهدف المملكة عددًا من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المتطورة، منها الصحة، والتعليم، والتدريب، والرياضة، والترفيه، والتجارة، والاسكان، والقطاع المالي والزراعي، والشؤون الثقافية، وتقنية المعلومات، والبتروكيماويات، الطاقة، والحج والعمرة وذلك لتشجيع إقامة فعاليات الاعمال الخاصة بتلك القطاعات. وتشهد المملكة نموًا ملحوظًا في صناعة المعارض والمؤتمرات، ويعود ذلك إلى النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة، وتوفر المرافق والخدمات والبنية التحتية القوية، كما تمتلك المملكة قطاعات قوية لديها القدرة على الاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات، يرافق ذلك توجه حكومي مستمر لدعم التنمية الاقتصادية بشكل عام